وزیر دارایی استرالیا اظهار داشته است که مدیریت اقتصادی مسئولانه کشور در سال 24-2023 باعث کاهش تورم و هزینه‌های زندگی شده و اجرای برنامه‌های کاهنده فشار اقتصادی و ترمیم بودجه را به دنبال دارد. ایشان ادعا کرده‌اند که اقتصاد استرالیا در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر 2023 سریع‌تر از اقتصادهای بزرگ جهان رشد کرده است. بااین‌حال، ابهاماتی در مورد چشم‌انداز اقتصادی وجود دارد، ازجمله نگرانی‌ها در بازار املاک و عدم استقرار در مسیر تورم مطلوب. بانک مرکزی نیز تأکید دارد که در تصمیم‌گیری‌های خود به تحولات اقتصاد جهانی، هزینه‌های خانوار، تورم و بازار کار توجه خواهد داشت.
